با توجه به پيشنهاد شركت گازپروم براي حضور در پروژه خط لوله صلح در سفر اخير خود به قطر، با آنها مذاكره كردهايم
به گزارش ايران پترونت، وزير نفت در حاشيه نمايشگاه بينالمللي نفت، گاز و پتروشيمي با بیان مطلب فوق افزود: در اين خصوص قرار شد موضوع در وزارت نفت بررسي شود تا به جمعبندي مناسبي در خصوص پيشنهاد شركت گازپروم براي حضور در خط لوله صلح برسيم.
سيدكاظم وزيري هامانه با اشاره به اين كه همه قراردادهاي بيع متقابلي كه در نيمه دوم سال 85 تاكنون به امضا رسيدهاند، به شيوه جديد بوده است، افزود: مواردي كه تصور ميشد به دليل ضعف، مشكلاتي براي پيمانكاران ايجاد ميكند را توسط تيم حقوقي وزارت نفت اصلاح كرديم و مورد تاييد شركت ملي نفت قرار گرفت؛ بنابراين مناقصههاي اخير همه به شيوه بيع متقابل جديد بوده است.
وی در خصوص تمديد مهلت شركت توتال براي حضور در پروژه پارس LNG در پاسخ به ايسنا خاطرنشان كرد: شركت توتال اخيرا قيمت تمام شده خود را اعلام كرد كه براساس آن قيمت را افزايش داده است كه ما آن را نپذيرفتيم؛ بنابراين يك فرصت چهار ماهه داديم تا تيم كارشناسي مشترك براي كاهش قيمتها تشكيل و شروع به كار كند كه اگر در نهايت قيمت مناسبي پيشنهاد شود، آن را ميپذيريم.
وزیری هامانه در ادامه گفت: قرارداد پارس LNG در حال حاضر امضا شده و آنها در حال برگزاري مناقصههاي مربوطه هستند تا فعاليتهاي خود را در بخش بالادستي آغاز كنند.
وزیری هامانه در خصوص تخلفات احتمالي شركت توتال در پارس جنوبي تاكيد كرد: وزارت نفت كاري نميتواند بكند، زيرا از صحت و سقم آن اطلاع ندارد. اين يك موضوع قضايي است و اگر اتفاق افتاده باشد بايد قوه قضائيه اقدام كند، زيرا اين موضوع در سالهاي قبل انجام شده و افرادي كه اسامي آنها ذكر ميشود در حال حاضر در وزارت نفت حضور ندارند؛ بنابراين پيگيري پرونده مالي شركت توتال بر عهده قوه قضائيه است. در اين راستا كميسيون تخلفاتي براي كارمندان فعلي وزارت نفت وجود دارد، ولي موضوع توتال يك قضيه قضائي است و ما نبايد در آن دخالت كنيم؛ در حالي كه اگر اكنون چنين موضوعي پيش بيايد، بازرسي ويژه در وزارت نفت داريم تا قضيه را دنبال كند و حتي به عنوان مدعي وارد قضيه خواهيم شد؛ ولي در اين مورد شركت توتال مدرك و سندي ارائه نميدهد و مدعي است كه اين مطلب از طرف آمريكا شروع شده است.
وي در پاسخ به سوالهاي مكرر خبرنگاران در خصوص احتمال بركنارياش و چگونگي عملكرد روابط عمومي وزارت نفت در 1.5 سال گذشته تصريح كرد: رسما اعلام ميكنم از روابط عمومي فعلي راضيام، زيرا با توجه به حساسيتهاي وزارت نفت بسيار مناسب عمل كرده است. همچنين پس از فعاليت يك سال و نيمه در وزارت نفت هرگز خسته نشدهام، زيرا براي جامعه خود خدمت كردهام. از نظر شايعات مربوط به تغيير وزير نيز تحت هيچ فشاري نبوده و نيستم. من به شايعات توجهي ندارم و صنعت نفت نيز به من و نحوه اجراي كارها اعتماد دارد. در اين راستا بزرگترين شركت غربي روز دوشنبه با من به عنوان وزير نفت ايران مذاكره كرده است. همچنين تاكنون رييس جمهور در خصوص تغيير من به عنوان وزير صحبت نكرده و هميشه از من حمايت كرده است. امروز نيز معاون اول رييس جمهور صراحتا اعلام كرد كه اين موضوعات همه شايعه است؛ همان طور كه سخنگوي دولت نيز موضوع تغيير وزير را شايعه دانسته است.
وزير نفت در ادامه با بيان اين كه مجموع سهميه كاهش توليد نفت ايران در اوپك 249 هزار بشكه است، گفت: حدود 60 تا 70 درصد آن را رعايت كردهايم؛ اگرچه ظرفيت توليد نفت ايران 53 هزار بشكه زيادتر شده است.
وي همچنین در خصوص آخرين وضعيت اساسنامه نفت تاكيد كرد: تصويب اساسنامه براساس تكليف بودجه سال 85 در حال پيگيري است كه تمام موضوعات آن تصويب و به رييس جمهور ارائه شده و مدت پنج ماه است كه منتظر ارائه آن به مجلس هستيم.
وزیری هامانه در خصوص سياسي بودن يا نبودن مساله اوپك گازي توضيح داد: اين كه پشت ذهن كساني كه از تشكيل اوپك گازي حمايت ميكنند چه ميگذرد، نميدانم؛ ولي تشكيلات يك نهادي كه بين كشورهاي توليد و صادركننده گاز هماهنگي ايجاد كند براي استفاده از تجربههاي يكديگر يك ضرورت است و كشورهاي غربي نيز چنين موضوعي را تاييد ميكنند.
وي با اشاره به گسترش سرمايهگذاريهاي صنعت نفت از آغاز كار دولت جديد تصريح كرد: رييس جمهور نيز از ابتدا دستور داد كه براي تبادل انرژي و جذب سرمايهگذاريهاي خارجي بدون محدوديت به جز كشورهايي كه از نظر ايران مردود هستند، با آنها همكاري كنيم. در اين زمينه مذاكرات زيادي با كشورهاي خارجي در زمينههاي مختلف صنعت نفت مانند احداث پالايشگاه انجام شده است.
وزیری هامانه نياز به سرمايهگذاري خارجي در كشور را يك ضرورت دانست و گفت: حتي اگر خودمان پول كافي داشته باشيم، حضور آنها در ايران يك ضرورت است، زيرا نياز به انتقال تكنولوژيهاي جديد به كشور داريم. همچنين با توجه به فشار بانكهاي خارجي براي سرمايهگذاري در ايران، تاكنون اثر اين فشارها آن چنان نبوده است؛ زيرا جذب سرمايه از طريق قراردادهايي كه در گذشته منعقد شده بود، بدون امتناع كشورها در حال انجام است و اين موضوع كه در آينده مضيقه جديدي ايجاد كنند، نكتهاي است كه كشور و نظام براي آن راهكارهايي طراحي كرده است؛ بنابراين اگر چنين اتفاقي بيفتد با راهكارهايي كه درباره آنها فكر شده، مشكل را حل خواهيم كرد.
وی در خصوص ذخيرهسازي نفت ايران گفت: به دليل اضافه توليد، ذخيرهسازي نميكنيم. ميزان توليد ايران در بازار نفت در حدود چهار ميليون بشكه است و البته اين كه ميزان ذخيره ما در نوسان باشد يك امر طبيعي در تجارت محسوب ميشود.
وزیري هامانه با اشاره به اين كه قرار بود مجمع كشورهاي صادركننده گاز در شهريور سال گذشته برگزار شود كه به دليل عدم استقبال شركتها بالاخره به فروردين امسال موكول شد، گفت: در اين راستا پس از اظهارات مقام معظم رهبري، روسيه يك تغيير موضع جدي داده بود؛ به طوري كه نه تنها در سطح وزير شركت كرده بود، بلكه مديرعامل شركت گازپروم نيز در مجمع حضور داشت. همچنين كشورهاي حاضر در نشست مانند الجزاير و قطر به ايجاد تشكيلات مناسب براي اين مجمع علاقهمند هستند كه نشان ميدهد بحثي است كه سازماندهي آن جدي است. در اين راستا وزير اقتصاد و انرژي روسيه نيز تاكيد داشت كه شفافسازي قيمتها، انتقال گاز، قراردادهاي بينالمللي گاز و مشاركت بين شركتها بايد از جمله اهداف اين مجمع باشد.
وي با اشاره به اين كه تشكيل نشست اضطراري براي اوپك در نيمه اول امسال به نظر دبيركل اوپك واگذار شده است، افزود: البته قرار است در نيمه دوم سال علاوه بر نشستهاي عادي نشست ويژهاي در آبان ماه برگزار شود.
وزيري هامانه در خصوص موضوع اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركتهاي نفتي توضيح داد: از زماني كه فرمان مقام معظم رهبري براي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد، ستادي در وزارتخانه و چهار شركت تابعه آن تشكيل شده و در اين راستا شركتهاي زيرمجموعه را احصاء كردند كه سرمايه آنها محاسبه، گروهبندي و اولويتبندي شده است كه چه شركتهايي در اولويت واگذاري باشند و روي هم رفته 118 شركت احصاء شده كه با اولويت بندي خاصي به بخش خصوصي واگذار شود. حال منتظر تصويب لايحه قانوني دولت هستيم و در حال حاضر آماده واگذاري شركتهاي حاضر در بورس و همچنين واحدهاي پتروشيمي هستيم.