ایران پترونت - *سمیرا فرخ منش : اقتصاد نهم نیز مانند سیاست آن حرف و حدیث بسیار به دنبال آورد. اقتصادی که برخی آن را تابع سیاستهای خاص دولت احمدی نژاد می دانند و برخی دیگر سیاست دولت نهم را پیرو اقتصاد نابسامان آن.اما هر چه هست ، تردیدی نیست که اقتصاد کابینه ی عدالت پرور آنچنان که شایسته ی وعده های پیش از سوم تیر بود ، جلوه دوست داشتنی "عدالت" را به رخ نکشید و بسیاری را هنوز در انتظار تحقق مهرورزی های ریالی دولت باقی گذاشته است.اقتصاد دولت نهم در کنار انتقادات سیاسی ، چه از نوع داخلی و چه بین المللی آن، مبحث قابل تاملی است که تا کنون که قریب به 3 سال از عمر این دولت می گذرد، دغدغه ی بسیاری از دلسوزان ، موضوع بحث بسیاری از صاحبنظران و دستاویز بجایی برای منتقدان گشته است.دستاویزی که خود رییس دولت نهم نیز روزگاری به وسیله ی آن نظر موافق بسیاری را جلب کرد و به پای صندوقهای رای کشاند.

بسیاری از توده مردم که آرزوی هم سطح شدن تمام طبقات جامعه را در انتخا ب محمود احمدی نژاد برآورده می دیدند ، با خیالی امیدوار در انتظارسود سرشار طلای سیاه انتخاب شهردار اسبق تهران را به نظاره نشستند.اما دوسال و اندی گذشت و بوی خوشی از بهبود اوضاع به مشام نرسید . گرچه گلایه ها و انتقادات اقتصادی از دولت نهم توسط دوستداران این دولت ، به هر شیوه ممکن رنگ و لعاب سیاسی به خود می گیرد .اما با این حال شدت وخامت اوضاع به جایی رسید که در دوران اخیر حامیان دولت نیز سیاسی جلوه دادن اعتراضات اقتصادی را بی ثمر دیدند و برخی سکوت را جایگزین مواضع حمایتگرانه نمودند و برخی دیگر خود لب به انتقاد گشودند.رشد قابل توجه تورم ، عدم توانایی ملت در تهیه اقلام اولیه معیشت، افزایش بی سابقه نقدینگی، بیان برخی نظریات غیر معمول اقتصادی توسط دست اندرکاران دولت نهم و دیگر رویدادها که شاید از نگاه توده ملت پنهان باقی مانده باشد، ( مانند کاهش مبادلات اقتصادی اروپاییان با ایران ) (1) همه و همه باعث هوشیار شدن ملت در زمنیه بحران های مالی در پیکره دولت گشته و صدای اعتراض بسیاری را از خاص و عام بلند کرد.اما با گذشت مدت زمان زیادی از شروع و بسط فعالیت دولت مهرورز و شنیده شدن صدای اعتراضات هنوز گره های این کلاف سردرگم از هم باز نشده که هیچ بلکه عده ای معتقدند که در صورت تعلل در حل بحران های موجود ، شاید اوضاع به شرایط بدتری مبدل گردد.آنچه روشن است، عدم تحقق شعار های محمود احمدی نژاد نیست. بلکه ناتوانی دولت در تامین نیازهای حتی پایین تر ار وعده هاست . و این امر خود نشانگر این واقعیت است که اگر دولت براستی خواهان حل معضلات اقتصادی کنونی ست، راهی نه چندان آسان را در پیش روی خود دارد.چراکه شاید اکنون ملت دیگر خواهان آوردن پول نفت بر سر سفره های خود نباشند و تنها به خالی نماندن سفره ها قانع گشته اند..

وقتی تورم قابل لمس می شود

تورم، عبارتی که نامش نیز مانند مفهومش ناخوشایند است. تورمی که شاید همیشه گریبان این ملت را گرفته بود، اما اینبار در دوساله ی اخیر توانمند تر از هر زمان دیگری حضورخود را میان توده مردم به رخ می کشد.. تورمی که نه تنها از زمان ریاست جمهوری خاتمی کاهش نیافت ، بلکه رشد چشمگیر آن باعث دلسردی بسیاری نیز گشت.واقعیتی که هیچ گاه توسط دولت نهم پذیرفته نشد و اگر هم تاییدی لفظی در پذیرش آن وجود داشت ، مطبوعات و رسانه های منتقد نخستین عامل وجودی آن به شمار می رفتند.تورمی که از زمان ریاست جمهوری پیشین که حدود 7/15 به حدود 18 % ( یا به قول عده ای 23%) رسید! و دردهای اقتصادی روزافزون کشور 70 میلیونی را دامن زده است..اما ریشه این تورم ناخواسته کجاست که یا حاضر به قبولش نیستیم و یا توان رفعش را نداریم.. مشکلی که شاید برای به اثبات رساندنش نه نیاز به آماری باشد و نه نمودار اقتصادی.. چرا که افزایش چشمگیر آن به ویژه درمواردی خاص ( اقلام اولیه و مسکن) آنچنان در تاروپود سیستم اجتماعی ما نفوذ کرده است که رییس جمهوررا نیز پس از 3 سال ناگزیر به پذیرفتن کرد.. تورمی که تا پیش از این توسط حامیان دولت نهم ، از سر مواضع سیاسی و نه استدلالات تخصصی، به زمین سیاستمداران پاس داده می شد..

نقدینگی بی سابقه در کشور

ریشه ی نقدینگی بی سابقه که آن را عامل اصلی بروز تورم در کشور می دانند ، مدت زمانی ست که سوژه ی قابل بحث صاحبنظران اقتصادی گشته است. سوژه ای که پیش از این هم هشدار وقوع آن را از برخی مسوولان امر می شنیدیم.، اما باور نمی کردیم!این عامل شاید تنها عاملی ست که همگان ، چه ازدسته حامیان و چه گروه منتقدان ، به وجودش ایمان داشته و آنرا یکی از بارزترین عوامل صعود نرخ تورم کنونی می دانند.نخستین بار رییس سابق بانک مرکزی در ماههای اولیه سال 86 بود که توجه خود را به سوی رشد چشمگیر نقدینگی مالی در کشور برگرداند و شاید اگر به آماری که آن زمان از زبان وی بیان شد (2) با دقت بیشتری توجه می کردیم، پیش بینی رشد 40 درصدی نقدینگی کشور امر دشواری نبود.اما مسوولان امر به جای تحلیل هشدارها وتوجه به روند صعود آمارها، بیشتر درگیر منازعات سیاسی خود بودند. در همان دوران بود که نقدینگی کشور از حدود 65 هزار میلیارد تومان در اواخر 84 به حدود 145 هزار میلیارد تومان در سال 86 رسید که خود مبدل به نردبانی برای بالارفتن تورم و رسیدن به مرز 18 درصدی شد.اینکه رشد نقدینگی از کجا ناشی شد و عامل آن بودجه های تعیین شده در سفرهای استانی یا گسترش افراطی واردات کشور و یا وام های مربوط به بخش مسکن بود و یا سیاستهای اتخاذ شده مربوط به نفت، کسی به درستی نمی داند. شاید تمامی این عوامل دست به دست هم این رشد روزافزون را دچار نقدینگی کشور سیاست زده ی ما کرد و شاید هم عواملی دیگر در جریان بود.اما در هر حال هر چه هست، حاصلش این آشفتگی اقتصادی است که گریبان توده ی ملت را گرفته .. و این آشفتگی در هر شرایطی چه سخنگوی دولت آن را نفی کند یا نکند، باقی خواهد ماند.. اما این نقدینگی می تواند حاصل کدام نابسامانی ها باشد و برای ریشه یابی آن باید در کدامین مقوله به جستجو پرداخت؟

جای خالی نفت در سیاستهای کشور نفت خیز

" مردم نوسان تغییر قیمت نفت را در زندگی خود خواهند دید" محمود احمدی نژاد این جمله را در سال 84 میان تب و تاب انتخابات و در شرایطی عنوان کرد که وعده رونق دادن معیشت ملت ازطریق نعمت خداداد نفت ایران سرلوحه برنامه هایش قرار داشت. و ی معتقد بود که هزینه ی مازاد نفت باید ذخیره ای برای ملت 70 میلیونی قرار گیرد.شاید در دوره های سالهای 1979 تا 1980 که ویژگی اصلی اش صعود ناگهانی قیمت نفت بود، دیگر شاهد این افزایش ارزی نبودیم.پس از آن سالها بود که بین دوره های 1981 تا 1985 شرایط به اصطلاح فرسایشی ارزش نفت ادامه پیدا کرد و سرانجام نیز در سال 1986 باز هم شاهد سقوط قیمت نفت بودیم. همین عوامل باعث شد که بین دوره های 1973 تا 1982 تولید کنندگان نفت در منطقه خاور میانه درآمدهای خود را به طور چشمگیری افزایش دهند و از فروش این نفت بد بو نهایت استفاده را ببرند.اما آنچه واضح است نقش کلیدی نفت در معادلات اقتصادی جهان است که بیشترین بهره را نصیب صاحبان این منبع انرژی می کند. صاحبنظران معتقدند سهم 19 درصدی تولید ناخالص ملی ایران که از فروش نفت و گاز به دست می آید ، می تواند نقش عمده ای را در مناسبات اقتصادی ما با دیگر کشورها بازی کند.احمدی نژاد نیز زمانی ریاست جمهوری ایران را در دست گرفت که نفت بازارهای جهانی بشکه ای 30 دلار قیمت داشت.. و در این شرایط بود که درصدی از ملت ایران به پای صندوقهای رای رفتند تا اگر روزی روزگاری بهای نفت افزایش یافت تاثیر آن را بر زندگی خود ببینند.شاید افزایش قیمت نفت با توجه به پیشینه ذکر شده امری قابل پیش بینی بود .اما نه تا حدی که امروز شاهد آن هستیم.در زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد کسی تصور نفت بشکه ای 90 دلار را هم نمی کرد. به همین سان قیمت نفت افزایش چشمگیری یافت.اما دومین کشورتولید کننده عضو اوپک نتوانست به خوبی از این شرایط بهره گیرد.دلیل آن هم روشن بود : اساس اقتصاد آشفته ی ایران آمادگی پذیرش این مقدار از درآمد های نفتی را نداشت. در نتیجه این حجم نقدینگی کشور بود که با سرعتی چشمگیر بالا می رفت و تورم هم به دنبال آن..درحالی که تصور دیگران از چنین شرایطی بهبود قابل توجه سطح معیشت زندگانی مردم در کشور های نفت خیز است.اما این فرصت در ایران به سادگی از دست رفت و دلیل آن همانا نساختن بسترهای مناسب برای تاثیر پذیری از افزایش قابل توجه بهای طلای سیاه بود. . در حالیکه از ایران به عنوان کشوری که درآمد حاصل از فروش نفت برایش امری تاثیرگذار به شمار می رود، انتظار می رفت تا کارکردهای اقتصادی خود را با توجه به نوسانات این قیمتها تنظیم کند و مطابق با شرایط جهانی در ارتباط با نفت و بهای آن پیش رود.فراموش نکنیم برنامه ریزی هایی که لازمه ی عملکرد اقتصادی ممالک نفت خیز است ، می بایست بسیار روشن تر و دقیق تر از کشورهایی باشد که فروش نفت تاثیری در روند اقتصادی شان ندارد.اما ایران ، در شرایطی که به واسطه ی برخی جنبه های سیاسی به عنوان سوژه ای برای تحریم اقتصادی از سوی آمریکا یا قدرتهای پیرو آن قرار گرفته است، حساسیت لازم را در ارتباط با این مقوله به خرج نداده و نفت نزدیک به 100 دلار نیز نه تنها نتوانست گره ای از مشکلات موجود باز کند بلکه به علل ذکر شده حتی باعث ایجاد تورمی طاقت فرسا در لایه های اجتماع گشته است.برخی معتقدند بی انضباطی های دولت و عدم تعهد حقیقی برخی مسوولان اجرایی زمینه ساز شکل گیری این بحرانها ی مالی گشته است. چرا که در شرایط آشفتگی اقتصادی ما، افزایش بهای نفت نیز عاملی برای نابسامانی ها گشت.به طوریکه ریاست جمهوری ایران پس از مدتها برای نخستین بار در رسانه ملی ناگزیر به بیان رویدادهای منفی اقتصاد کنونی کرد.این اتفاقات در حالی رخ می نماید که طرح "اقتصاد بدون نفت" مدتهاست مطرح شده و بسیاری را به آینده ای روشن بدون اتکا به درآمد حاصله امیدوار ساخته است.اما با وجودی که این طرح مدتهاست عنوان شده و ریاست جمهوری دولت نهم نیز با وعده های انتخاباتی اش بستر آن را محکم کرد، هنوز از عدم وابستگی به درآمد نفت خبری نیست که هیچ..بلکه به جای افزایش صادرات غیر نفتی در راستای این طرح، ما در شرایط کنونی شاهد صعود میزان واردات بی رویه به کشور هستیم که خود از مهمترین عوامل تاثیر گذار در بی نظمی های اقتصادی به ویژه مقوله ی بیکاری نیروهای انسانی به شمار می رود..وارداتی که می بایست جای خود را به صادرات اقلام غیر نفتی می داد تا درآمد سالانه کشور را به نفت و نوسانات آن وابسته نسازد. البته قابل به ذکر است که همین رشد قیمتها و بالا و پایین شدن بهای نفت در کشورهای وارد کننده قادر به رساندن آسیب جدی بر پیکره ی اقتصاد کشورهای مذکور نیست.اما در کشور ما نه تنها این افزایش ناگهانی کنترل نشد بلکه رشد 16 درصدی نیز به قیمت واردات ما تزریق کرد.

تاثیر سیاست های ویژه دولت نهم بر اقتصاد کشور

تردیدی نیست که عوامل مرتبط با پرونده هسته ای ایران شرایط ویژه ای را در زمینه های اقتصادی ایجاد کرده است. شرایطی که تحلیل و درست بودن یا خطا بودنش بیشتر جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک دارد تا اقتصادی.روندی که پرونده هسته ای ایران در تقابل با قدرتهای دنیا پیموده است ، زمنیه ساز پیدایش تبعات اقتصادی گشته که در اصطلاح عام نام " تحریم" بر روی آن گذاشته اند.بحث هسته ای ایران جدا از ضرورت مبحث تامین انرژی آن ، باعث تعاملاتی نابرابر و دستاویزی محکم برای غربیان و در راس آنان آمریکا گشته است. که بهانه ای مناسب را برای قطع یا کاهش مبادلات تجاری به دست آن سپرده است. همین امر که از ابتدای فعالیت دولت نهم سیر صعودی به خود گرفت نتایجی را از قبیل عدم ادامه همکاری برخی بانکهای جهانی، قطع مبادلات و پیمانهای تجاری میان ایران و بعضی کشورهای اروپایی و کاهش نرخ صادرات برخی از قدرتهای اقتصادی به دنبال داشت که مجموعه این عوامل باعث نوعی آشفتگی مالی در سیاست های اقتصادی کشور گشت.. شاید موضع برخی کشور ها مانند آمریکا تا پیش از دولت نهم نیز خصمانه بود. اما برخی سیاستها از قبیل ضدیت های اقصادی با آمریکا باعث تندتر شدن این موضع گیری ها شد.سیاست هایی مانند طرح حذف دلار از مجموعه مبادلات.چنین رویه هایی شاید بر خلاف آنچه که برخی مسوولان دولت نهم تصور می کنند که با این اقدام اقتصاد آمریکا از هم می پاشد و این کشور وابسته مبادلات با اروپا یا خاور میانه می گردد، انچنان هم آسیب جدی به دلار وارد نسازد.البته شکی نیست که تولد یورو در دنیای اقتصاد واقعه ناخوشایندی برای ادامه حیات دلار بود. و پس از آن افول ارزشی دلار شروع شد.. اما فراموش نکنیم این اقدام شاید به نفع همه جانبه کشوری 70 میلیونی مانند ایران تمام نشود..وسیاستهای اقتصادی ما نتواند از ارزش های جهانی دلارهای سبز رنگی که رییس جمهور انان را کاغذپاره ای بیش نمی داند، آنچنان که ما انتظار داریم بکاهد.چرا که به گفته بسیاری از صاحبنظران دلار تحت هر شرایطی هرچند منفی هنوز پایه ی مبادلات جهانی ست و اگر کشوری چون ایران قصد حذف دلار از اساس معاملات بین المللی خود را داشته باشد باید به اقداماتی در این زمینه مبادرت ورزد و دلار را به دیگر ارزها مبدل کند که این خود مستلزم صرف زمان و شاید آسیب هایی اقتصادی باشد.لذا آن طور که از شواهد بر می آید ، حذف یا طرد دلار از صحنه تجارت ایران با کشورها، اگر هم سودی به دنبال داشته باشد، این سود طی آینده ای نه چندان نزدیک نصیب ما و ضررش قسمت آمریکاییان خواهد شد.گرچه برخی از صاحبنظران به این دیدگاه خوشبینانه نیز اعتقاد ندارند و بر این باورند که حذف تمام و کمال کاغذ های سبز رنگ از صحنه بین المللی امری رویایی ست و ضرر این تصمیم سیاسی ، و نه اقتصادی، متوجه کشورهای جهان سومی چون ایران بزرگ می گردد.در نگاهی کلی به این وقایع و با توجه به آماری همچون " کاهش رشد اقتصادی ایران" و یا روند نزولی رشد ناخالص داخلی طبق امار موسسات جهانی همچون بیزینس مانیتور ، باید و باید هر چه زودتر فکری به حال اقتصاد سیاست زده کشور کرد.چرا که پیکره اقتصاد در بسیاری مواقع تاوان تبعات سیاست کشور ها را باز پس می دهد. به عبارتی توان وجودی کشور را بی اغراق می توان در لایه های اقتصادی آن جستجو کرد..

نخبگان در اقتصاد نهم جایی دارند؟

تردیدی نیست که شرایط اقتصادی و سیاسی هیچ سیستم اجتماعی از آغاز قابل پیش بینی نیست.
اما پس از گذشت مدت زمانی با توجه به شواهد موجود می توان شرایط حاکم را سنجید و نقاط ضعف و قوت آن را تفکیک کرد. ولیکن این امر تنها به مدد راهکارهای تخصصی و استفاده از متبحران امر امکان پذیر است و بس.اما متاسفانه در دولت نهم جای نخبگان اقتصادی بسیار خالی می نماید.. نخبگانی اعم از اساتید دانشگاه ، اقتصاد دانان صاحب تجربه و صاحبنظران متخصص که می توانند در بهبود شرایط کنونی یاری فراوان را در تعامل با دولت داشته باشند.اما دولت نهم نه تنها از نخبگان اقتصادی درحوزه های گوناگون استفاده نکرد بلکه حتی انتقاد شماری از این افراد را نیز به سیاستهای اقتصادی کشور بی مورد خوانده و به آنان جنبه های سیاسی می دهد.هنوز مدت زمان زیادی از نامه 57 اقتصاد دان به رییس جمهور نگذشته و روند اعتراض دیگر متخصصان و دلسوزان نیز خاموش نگردیده است. اما دولت نهم همچنان بر مواضع خود ایستاده و با یاری نگرفتن از صاحبان تخصص ، مشکلات جدی را در حوزه های انرژی و بانک و بورس و به طور کلی اقتصاد ایجاد کرده است.هنوز که هنوز است هر چند وقت یکبار مواضع احساساتی دولت نهم را از زبان سخنگویان رسمی و غیر رسمی می شنویم که ضعف های اقتصادی کشور را یا دروغین می پندارند و یا آنان را به سیاسیون و منتقدین منتسب می دانند . در حالیکه فقدان برنامه استراتژیک مشخص و عدم بهره گیری از مجربین این زمینه تنها راهگشای معضلات اقتصادی کنونی ست.حذف مدیران و برکناری وزیران ، اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده و مقابله با اقتصاد دانانی که متعلق به دولتهای پیشین بوده اند ، دست به دست هم داده و غول بی شاخ و دم تورم و نابسامانی های اقتصادی را امروز بیش از دیروز به جان مردم انداخته است. در حالیکه بارزترین تبعات این تصمیمات غیر علمی اقتصادی دولت نهم متوجه سفره های خالی 70 ملیون ایرانی است و بس.. سفره هایی که وعده های خوشرنگ ریاست جمهوری دولت نهم نوید رنگین شدنش را به آنان داده بود... از خاطر نبریم امروز برای حل معضلات دیر است اما فردا دیرتراز امروز است...

*خبرنگار ویژه ایران پترونت ؛ منتقد برتر دولت نهم

پی نوشت:

(1) : طبق اعلام یورو استات مبادلات ایران و 25 کشور اتحادیه ارو.پا در 5 ماهه نخست 2007 به حدود 42/9 میلیارد یورو رسید که این مقدار نسبت به سال پیش کاهش 7 درصدی داشت که این کاهش حجم مبادلات ناشی از کاهش صادرات اروپا به ایران است

(2): رشد نقدینگی کشور در سال 1382 : 1/26 در صد ..در سال 1383: 2/30 درصد ..
در سال 1384 : 3/43 درصد ودر سال 1385: 4/39 درصد