دكتر منصور معظمي
در آغاز دومين سده زندگي صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران با داشتن دومين ذخاير بزرگ گاز جهان به يكي از بازيگران اصلي تأمين انرژي تبديل شده است . با تغيير جغرافيايي عرضه و تقاضاي نفت و به انتها رسيدن ذخاير ، شماري توليدكنندگان اوپك و غير اوپك طي دو دهه آينده ، نزديك به هفتاد درصد نفت دنيا از كشورهاي نفت خيز خاورميانه و حوزه خزر تأمين خواهد شد . اين حقيقت نقش كشورمان را در امنيت آينده انرژي دنيا برجسته تر مي سازد .

بايد دانست كه امنيت جهاني انرژي مسيري دو سويه و مستلزم همكاري بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان است . امنيت انرژي مبتني بر امنيت دسترسي به فناوري هاي بهبود ضريب بازيافت و افزايش ظرفيت توليد است . اگردارندگان فناوري هاي نوين كه عمدتا" از مصرف كنندگان اصلي انرژي هستند، مسووليت خود را در زمينه انتقال فناوري ايفاد نكنند ، جهان با از دست رفتن اين منابع روبه رو خواهد شد .
نفت ثروتي زيرزميني است و بايد با اتكاء به علم ، تخصص ، زيربناسازي و سرمايه گذاري آن را به دارايي رو زميني با ارزش افزوده بيشتر تبديل كرد ؛ اما صنعت پتروشيمي كليد توليد ارزش افزوده بيشتر و صنعتي راهبردي و برخوردار از نقشي تعيين كننده در توسعه علمي ، فني و اقتصادي كشور است که در واقع پتانسيل تبديل شدن به موتور محركه توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را دارد .
صنعت پتروشيمي ايران كه با احداث كارخانه كود شيميايي مرودشت در سال 1343 آغاز شد و يك سال پس از آن شركت ملي صنايع پتروشيمي براي مديريت اين صنعت عظيم شكل گرفت، امروزه و در آستانه 44 سالگي داراي پتانسيل عظيمي براي توسعه است .
در اين مرحله در فاصله سال هاي 1383 تا پايان 1386 درصد سهم صادرات پتروشيمي در صادرات غير نفتي از 25 به 35 درصد رسيده ، درصد سهم صادرات پتروشيمي در صادرات بخش صنعت از 35 به 46 درصد بالغ شد و سهم پتروشيمي در توليد ناخالص داخلي GDP به قيمت ثابت سال 1381 از 3/1 به 6/1 درصد رسيده است .
ايران در صنايع پتروشيمي وضعيتي منحصر به فرد دارد، چون هيچ كشوري در دنيا تمام امتيازات امكانات اصلي ، مزيت هاي نسبي و پارامترهاي توسعه صنايع پتروشيمي را با هم ندارد، از جمله وجود ذخاير عظيم گاز طبيعي به عنوان خوراك مجتمع هاي توليدي پتروشيمي ، وجود نيروي كار ماهر فراوان و ارزان با موقعيت بي دليل جغرافيايي ، ژئو اكونوميك و ژئوپولتيك ، دسترسي به بازارهاي جهان به شيوه هاي متعدد و امكان ترانزيت توليدات بين دو سوي عالم،بنابراین در صورت دسترسي گسترده تر به دانش فني فرايندهاي نوين توليد و عرضه محصولات جديد ، اعتبار و اقتدار بيشتري در جهان پيدا خواهد كرد .
سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران واجد مزيت هاي رقابتي و جذابيت هاي غير قابل انكار مثل ذخاير گازي به ميزان 27 تريليون متر مكعب گاز طبيعي است كه نزديك به نيمي از آن در ميدان گازي مشترك پارس جنوبي قرار دارد که در سند چشم انداز 1404 ميزان 20 درصد از گاز توليدي كشور براي صنايع پتروشيمي در نظر گرفته شده، در حالي كه سهم آن در حال حاضر 6/7 درصد گاز توليدي كشور است .
مقرر شده است ايران در افق 1404 به كشور اول منطقه آسياي جنوب غربي ، قفقاز و خاورميانه در ابعاد علمي و اقتصادي و فني و در تعامل سازنده با جهان تبديل شود، يك هدف اصلي اين سند آن است كه ايران به لحاظ ارزش نخستين توليد كننده مواد و كالاي پترو شيميايي در منطقه باشد و ارزش توليد صنايع پتروشيمي با مشتقات گاز به 20 ميليارد دلار در سال برسد، اين در حالي است كـــــه در سال 1383 ارزش كل فروش به 27000 ، در سال 1384 به 37000 ،در سال 1385 به 56400 و در سال 1386 به 80000 ميليارد ريال رسيد . همچنین، ارزش صادرات در 1383 برابر 7/1 ، در سال 1384برابر 3/2 ، در سال 1385 برابر 3/3 و در سال 1386 برابر 5/5 ميليلرد دلار يعني 235 درصد رشد نسبت به 1383 رسيده است .
درصد سهم ايران از ظرفيت توليد محصولات پايه پتروشيمي در خاورميانه در سال 1383 نزديك 11/ 9درصد بود . در سال 1384 اين رقم به 94/16 درصد ، در سال 85 به 3/20 درصد و بالاخره در سال 1386 به 97/24 درصد رسيد، به سخن ديگر درصد رشد سال 1386 نسبت به سال 1383 حدود 174 درصد بود و در اين مقطع7 درصد توليدات به اروپا، 25 درصد خاورميانه ، 40درصد به خاور دور و 9 درصد به چين و 10 درصد به هند صادر شد . در اين فاصله سهم ايران از توليدات محصولات پايه در جهان در سال 1383 برابر 42/0 درصد ، در سال 1384 برابر 07/1 ، در سال 1385 به 52/1 درصد بالاخره در سال 1386 به 93/1 درصد رسيد .
در افق چشم انداز 20 ساله سهم پتروشيمي در منطقه بايد به 34 درصد – مقام اول منطقه – و سهم آن در بازار جهاني به 1/6 درصد برسد، براي رسيدن به اين اهداف تا افق چشم انداز بايد 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد .همچنین، در پايان سال 1394 پايان برنامه پنجم توسعه ظرفيت توليد بايد به 70 ميليون تن در سال برسد . اين ظرفيت در سال 1383 برابر 1/15 ، در سال 1384 برابر 8/15 در سال 1385 برابر 18 و بالاخره در سال 1386 به 23 ميليون تن رسيد .
پيش بيني اوپك اين است كه رشد مصرف نفت حدود 3/1 تا 4/1 درصد در سال باشد، در صورتي كه رشد مصرف محصولات پتروشيمي حدود 5 درصد در سال است و اين ارقام بيانگر بازار و پتانسيل بالقوه و بالفعل صنعت است،بنابراین با توجه به حجم توليد 2/1 ميليارد تن به ارزش حدود 880 ميليارد دلار در سال 2007 محصولات پتروشيمي در جهان و سهم آن از اين ميزان توليد و ارزش، ضرورت توجه خاصي به اين مجموعه را مي طلبد ؛ البته این در حالی است که آمريكا در سايه تحريم دو شاخص كليدي توسعه (تكنولوژي – سرمايه) را هدف گرفته است، بنابراین لازم است دولت و مجلس از محل صندوق ذخيره ارزي نيازهاي توسعه را در قالب وام تأمين نمايد، آنچه در سال هاي گذشته صورت گرفته تأمين منابع مالي از خارج و پرداخت از محل توليدات است .
بايد گفت كه جداي از مسایل سياسي مهمترين عامل و فشار تحريم ها بـــر روي صنعت نفت و در اين شرايط است كه كليه مديران ارشد نظام بايد به كمك صنعت بيايند و فضایي را فراهم كنند كه مديران اين صنعت به دور از هر گونه هراس و وسواس بيش از حد و اندازه تصميم گيري شجاعانه داشته باشد . پس بيائيم فضاي غبار آلود فعلي را اصلاح كنيم، به مديرانمان اعتماد كنيم – شرايط را فراهم كنيم و از آنان مسووليت بخواهيم، که اگر اين كار صورت گرفت قطعا" رسيدن به اهداف سند چشم انداز شدني است و الا بايد به آيندگان پاسخگو باشيم .