چندي قبل ، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفت و گو با خبر گزاری "ایران پترونت" با اشاره به افزایش قیمت نفت در جهان اظهار داشتند كه با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانی در کشورهای اصلی مصرف کننده نفت نباید انتظار داشت که قیمت نفت همچنان به سیر صعودی خود ادامه دهد.

غنیمی فرد تصریح کرد : اگر رشد اقتصاد جهانی به سمت رقمی بالاتر از رقم سال جاری که پیش بینی می شود نزدیک به 2/5 درصد باشد ، برودافزایش قیمت نفت می تواند روند پایداری داشته باشد اما در حال حاضر رشد اقتصاد جهانی در حدود 2/4 تا 7/4 در صد برای سال آینده پیش بینی می شود.آقاي غنيمي فرد ، در همين چند جمله در واقع به نوعي يكي از اغواكننده ترين ( و شايد يكي از مهجورترين )مباحث بازار هاي نفت را به پيش كشيده است كه در اين مقال سعي داريم گوشه هايي از آن را آشكار كنيم اهميت نفت و انرژي به عنوان يكي از منابع درامدي بر هيچ كس پوشيده نيست . در اين راستا ، بايد به ماهيت بازار نفت و دو سمت آن ( يعني عرضه و تقاضا ) دقت كرد . عرضه نفت به رفتار توليد كنندگان و تقاضاي نفت به رفتار مصرف كنندگان مربوط است .آنچه مسلم اينكه منظور آقاي مدير از كشورهاي صنعتي ، همان كشورهاي oecd هستند كه از بزگترين مصرف كنندگان نفت محسوب مي گردند . با يك نگاه اجمالي به قيمت نفت ، از دهه 1980 تا زمان حال ، مي توان به اين نكته رسيد كه در دهه 1980 و سالهاي 1983 و 1986 و نيز در دهه 1990 و در سالهاي 1991 و 1994 ( تا قبل از بحران كاهش قيمت نفت در اواخر همين دهه 1990 ) ، عملا هيچگونه كاهشي در قيمت اسمي نفت حاصل نشده است . از طرف ديگر اين روند پس از سال 2001 همواره شكل فزاينده به خود گرفته ، بطوريكه ميانگين قيمت نفت در سال 2005 به حدود 51 دلار و در سال 2006 به رقم 70 دلار و در سال 2007 به حدود 82 دلار رسيده است ( طبق پيش بيني هاي به عمل آمده ، قيمت نفت در سال 2008 از رقم سال 2007 كمتر نخواهد بود ) .اگر قرار بود نفت مانند هر كالاي ديگر ، از قانون تقاضا تبعيت كند ، در اينصورت نبايستي هيچگونه حمايتي از افزايش قيمت نفت به عمل مي آمد . با اين حال ، چرا اين حمايتها هم اكنون بيشتر از جانب خود مصرف كنندگان است ؟ مگر نه اينكه افزايش قيمت نفت ، به معناي افزايش هزينه كالاي توليد شده در اين كشورهاست ؟همين مساله كافي است كه در تابع تقاضاي نفت ، به سراغ متغير ديگري بگرديم كه همانا رشد توليد ناخالص ملي است .اساسا به دليل پراكندگي مدلهاي رشد ( كه خارج از حوصله اين مقال است ) ، بهتر آن است كه افزايش رشد gdp را به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي رشد اقتصادي براي اين كشورها در نظر بگيريم . چرا كه مي توان ادعا كرد اگر gdp واقعي در كشوري مرتبا در حال رشد باشد ، آنگاه موجودي سرمايه و بهره وري نيروي كار هم در حال افزايش است . به همين علت است كه با دخالت gdp در اين تابع ، به يك رابطه مثبت بين تقاضا براي نفت و رشد gdp مي رسيم . اين ضريب براي سالهاي مورد مطالعه 1980 تا 2006 ، حاكي از آن است كه هرچه بر قيمت نفت افزوده شده است ، نه تنها تقاضاي نفت را كاهش نداده است ، بلكه باعث افزايش رشد اقتصادي در كشورهاي فوق گرديده است .اين رابطه خود گواهي بر اين مدعاست كه فاكتور رشد اقتصادي به عنوان اهرمي بزرگ ، مانع از كاهش تقاضاي نفت مي شود . نكته قابل ذكر اينكه براورد فوق ، از صحت آماري 97 درصد برخوردار است .براي صحه گذاشتن بر اين رابطه نامتقارن ، روش ديگري نيز آزمون شده است . اينبار ، توليد ناخالص داخلي را تابعي از قيمتهاي كاهشي و افزايشي و قيمت هاي حداكثري ، قرار داديم ( يعني gdp به طور كامل ، يك متغير وابسته بود ) . اين بار نيز مانند حالت فوق ، رابطه بين gdp و افزايش قيمت نفت ، يك رابطه مثبت و معني دار با صحت 99 درصد بود .بنا بر آنچه گفته شد ، مي توان اظهار داشت كه چ.ن سهم توليد ملي كشورهاي صنعتي ، در مقايسه با اين سهم در كل جهان ، رقم بالايي است ، لذا توليد جهاني ، سهم بيشتر خود را مديون كشورهاي اصلي مصرف كننده نفت است . از اين رو ، نوسانات قيمت نفت ، اگر قرار باشد كه توليد اين كشورها را تحت الشعاع قرار دهد ، آنگاه اين بدان معناست كه توليد جهاني و فعاليت هاي اقتصادي ، متاثر از قيمت نفت است .همچنين با عنايت به اينكه افزايش قيمت هاي نفت ، ساختار تقاضا را دچار تغيير اساس نكرده ، ولي حتي كاهش شديد اين عامل ، باعث بازگشت تقاضاي نفت به ساهاي بحراني نگرديد . از طرف ديگر ، اين سير صعودي توليد ناخالص ، به عنوان عنصر مهمي از رشد اقتصادي ، حتي اگر نتواند با بيان مستدل ، اين افزايش رشد اقتصادي را اثبات كند ، به جرات مي توان ادعا كرد كه موجب كاهش رشد آن نيز نمي شود .امروزه همگان بر اين باورند كه در طول زمان و خصوصا در دهه اخير ، مصرف انرژي در حال افزايش و سهم سرانه آن در حال كاهش است كه در مورد نفت ، دليل اصلي آن ، كاهش در دسترس بودن فيزيكي آن است . در عين حال ، اقتصاددانان بر روي يك سوال اساسي كار مي كنند كه چگونه مقوله انرژي ( بخصوص نفت ) قادر است در حاشيه پديده رشد اقتصادي ، به عنوان يك فاكتور داراي اهميت باشد . در اين رابطه سوال آن است كه چگونه جوامع مصرف كننده انرژي ، به توسعه و رشد نايل مي شوند ؟هرچند اين سوال ساده ، پاسخي بسار گسترده و پيچيده دارد ، ولي مي توان به اين نكته اشاره كرد كه پس از سال 1999 و ورود به چرخه افزايش قيمتها ، لاجرم شاهد زندگي مسالمت آميز دو پديده " رشد اقتصادي " و " رشد قيمت نفت " بوده ايم .حال اگر آمار بانك جهاني را مبني بر رشد 7/4 درصدي اقتصاد جهاني براي سال آينده قبول كرده و انتظار داشته باشيم كه قيمت نفت نيز از روند افزايشي ( و يا حداقل باثبات ) برخوردار نباشد ، آنگاه باز هم چيزي از اعتبار استدلال ما ، كاسته نخواهد شد .الگوي اقتصاد سنجي ما ( كه قسمت هايي از آن را در اين مقاله عنوان كرديم ) كمك مي كند كه نگاه دقيق تري به تقاضا و رشد قيمتها در آينده داشته باشيم . مسلما با اينگونه تحقيقها ، مي توان براوردهاي واقع بينانه تري براي تدوين سيايتها و استراتژيهاي توليد و عرضه و قيمت گذاري ، ارايه داد، چرا كه اگراقداماتي نظير صرفه جويي هاي انرژي و پيشرفتها و فناوريها در جهان مصرف كنندگان صورت گيرد ، آنگاه استدلال آقاي غنيمي فرد ، راه به اشتباه خواهد برد ولي استدلال ارايه شده در اين مدل ما ، همچنان از اعتبار برخوردار خواهد بود.
منبع : دانش نفت – پویا نعمت الهی